البرنامج الوطني السعودي لمكافحة الرسائل الاقتحامية

تحت إشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

خلفية البرنامج وأهدافه

تمثل الرسائل الاقتحامية إزعاجاً وتهديداً كبيرين لمستخدمين الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى المحلي والعالمي، فهي تكبد الشركات والمؤسسات ملايين الدولارات سنوياً، وأصبحت تشكل خطراً داهماً لمستقبل الاتصالات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأمن المعلومات، والقدرة المالية للمستهلكين ومجتمعات الأعمال، هذا فضلاً عما تشكله تلك الرسائل من انتهاك لخصوصية الأشخاص وإمكانية استخدامها كوعاء للترويج للإباحية والغش والتزييف والخداع والتضليل ونقل الفيروسات والأشكال الأخرى من المحتويات المرفوضة التي تتنافى مع قيم المملكة.
وبناء على المعلومات المنشورة، هناك دولتين عربيتين تدرسان اتخاذ مبادرات بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية، وهاتان الدولتان هما تونس، التي حددت الرسائل الاقتحامية كإحدى القضايا التي سيتم التطرق إليها ضمن جدول أعمال جمعية المعلومات، والدولة الثانية هي الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت هيئة الاتصالات (اتصالات) الإماراتية إطلاق خدمة مكافحة الرسائل الاقتحامية المرسلة كرسائل قصيرة عبر نظام الاتصالات المتنقلة. وبالتالي، يتضح أن المملكة هي الدولة الأولى على مستوى الخليج والشرق الأوسط التي تتخذ هذه المبادرة وتقوم بتطوير هيكلية تنظيمية شاملة لمكافحة الرسائل الاقتحامية على المستوى الوطني.
وبالنظر لذلك، فقد أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات(CITC) برنامجاً لمكافحة الرسائل الاقتحامية، وشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

حماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات وحقوقهم بعدم استلام أية رسائل إلكترونية دون طلب أو إذن من صاحبها.
تعزيز القدرات التجارية في المملكة كي يتسنى للشركات تسويق منتجاتهم بصورة مشروعة.
التأكد من أن البنية التحتية للإنترنت والاتصالات في المملكة تدعم القيم الثقافية والاجتماعية فيها.
تسهيل نمو مقدمي خدمة الاتصالات المحليين في المملكة، من خلال تمكينهم من تعزيز إيراداتهم في إطار مقتضيات قانونية محددة.
تعزيز سمعة المملكة من الناحية الإلكترونية التي تغذي النشاط الإلكتروني وتعزيز المعاملات الإلكترونية الدولية مع المملكة.